برنامه جدید بانک مرکزی برای توسعه کاربرد «گام»
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۲۹۶۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اخیرا برخی افراد و رسانه‌ها سعی در تخریب عملکرد گام و بی اثر جلوه دادن آن در صنعت و در میان تولیدکنندگان دارند که به نظر می‌رسد هدف این گروه بیشتر جوسازی برای امتیازگیری است و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی و سیاست انقباضی هستند!
حتی چندی پیش نیز برخی افراد از ممنوعیت اعطای مجوز برای صدور اوراق گام جدید در بازار خبر داده بودند که به گفته مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، مجوز صدور گام به قوت خود باقی است و بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد درصدد تدوین برنامه‌هایی برای افزایش سقف مجوز بانک‌ها و توسعه کاربرد گام در زنجیره‌های مختلف هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته مسئولان بانک مرکزی کارکرد اوراق گام در بازار پول و برای گردش اعتبار بین زنجیره‌های تولید است و برنامه ریزی‌ها در راستای همین هدف پیش خواهد رفت.
در واقع برخی رسانه‌ها و افراد سعی دارند به گونه‌ای این موضوع را جا بیاندازند که اوراق گام یک ابزار بدهی با n درصد است که نسبت به درصد نرخ سررسید آن هم انتقاداتی مطرح می‌کنند و آن را بی‌اثر برای تولیدکننده و صنعت کشور می‌دانند.
در حالی که اوراق گام ابزار بدهی نیست و سوال اینجاست که چرا باید آن را تنزیل کنند؟ اگر تولیدکننده واقعی هستید فاکتور خرید مواد اولیه را از طریق بانک منتقل کنید. چرا باید در بازار سرمایه آن را تنزیل کنید؟ فردی این کار را انجام میدهد که به پول نقد نیاز دارد و می‌خواهد آن را از چرخه تولید خارج کند و پرداخت نرخ سررسید آن را هم متقبل می‌شود و نقدی باقی نمی‌ماند. نکته مهم دیگر اینکه این ابزار نوپاست و نیاز به زمان بیشتری دارد.
تولیدکننده واقعی «گام» را تنزیل نمی‌کند
حمید آذرمند؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با تاکید براینکه اوارق گام ابزار تامین مالی در بازار پول است که بدون ریسک خواهد بود، گفت: کارایی این اوراق زمانی افزایش پیدا می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی این اوراق را بابت خرید مواد اولیه بین خودشان منتقل کنند که این انتقال هم در بازار پول اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: برای شکل گیری اصل کارکرد اوراق گام، مشوق‌هایی لازم بود که در حال فراهم کردن آن هستیم. مثلا اینکه سازمان‌های دولتی بابت بیمه تامین اجتماعی و مالیات و حقوق معادن این اوراق را از بنگاه‌ها بپذیرند که ستاد اقتصادی دولت اخیرا این مشوق را تصویب کرد.
آذرمند تصریح کرد: با اجرایی شدن این مصوبه، عملا اوراق گام از زنجیره خارج نمی‌شود و تنزیل هم نخواهد شد. در واقع در این صورت بنگاه‌ها می‌توانند با هزینه بسیار کم که همان کارمزد پرداختی ابتدایی است، یک زنجیره کامل را بدون ریسک و با تضمین بانک، با یک ابزار تامین مالی کنند.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: با توجه به انتظارات تورمی و شرایط کشور، بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند که اوراق را به پول نقد تبدیل کنند و هزینه تنزیل را متقبل شوند که این انتخاب خود بنگاه است و الزام و اجباری به تنزیل اوراق گام در بازار سرمایه ندارد. اینکه بنگاه به تشخیص خود تصمیم می‌گیرد اوراق را به هر دلیلی نقد کند و هزینه تنزیل را متقبل شود، انتخاب خود بنگاه است.
آذرمند تاکید کرد: توصیه ما به فعالان اقتصادی این است که اوراق گام را بابت خرید مواد اولیه در زنجیره بدون هزینه منتقل کنند. کسانی که می‌خواهند پول نقد را از زنجیره تولید خارج کنند، تمایل به تنزیل اوراق گام دارند و طبیعتا هم نرخ چند درصدی سررسید آن را هم متقبل می‌شوند. تولیدکننده واقعی نیازی به تنزیل اوراق ندارد و آن در یک زنجیره و در بانک منتقل می‌کند.
وی افزود: بانک مرکزی در ۶ ماه گذشته برای تمام بانک‌ها دوره‌های آموزشی برگزار کرده است و کارگروه‌های تخصصی هم همچنان در حال برگزاری است. ضمن اینکه اطلاع رسانی گسترده به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها هم شده است، اما باید توجه کرد که اوراق گام ابزار جدید است و زمان می‌برد تا به طور کامل نهادینه شود.
این در حالی است که روند تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با اوراق گام در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است و تاکنون بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام توسط پانزده بانک منتشر شده است.
خلق پولی که تورم‌زا نیست
مهمترین ویژگی اوراق گام، خلق پول بدون ایجاد تورم است. در واقع اوراق گام قسمتی از اقلام نقدینگی است، اما در روش تامین مالی از طریق این اوراق، هیچ خلق پولی، قبل از تولید ایجاد نمی‌شود، انتشار این اوراق در بازار سرمایه و معامله آن در بورس کالا باعث بهره مندی فعالان بازار سرمایه از عایدی این اوراق می‌شود.
اوراق گام برای صنایع که امروز با عطش نقدینگی مواجهند، راهکار موثری است که تقریبا در ابتدای مسیر قرار دارد و هنوز به چکش‌کاری‌هایی نیاز دارد تا به نتیجه اصلی برسد.
این موضوع را هم نباید فراموش کرد که شرایط کلی اقتصاد در عملکرد اوراق گام بی‌تاثیر نیست. در واقع با در نظر گرفتن تورم تولید، قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی و مواردی اینچنینی، تولید شاید دیگر به صرفه نباشد و سختی‌های مختص به خود را داشته باشد، اما نمی‌توان گفت اوراق گام کاملا بی‌اثر است و نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد.
نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی از معضلات همیشگی و تکراری است که هنوز هم پاشنه آشیل صنعت به حساب می‌آید و فلسفه وجود تامین مالی زنجیره‌ای و به ویژه استفاده از اوراق گام در این قالب، با هدف کاهش عطش واحد‌های تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش و همچنین مهار فشار‌های تامین تسهیلات نقدی توسط بانک‌هاست بنابراین تولیدکننده باید از این ابزار در چرخه‌ای استفاده کند که به سود تولید باشد نه اینکه آن را در بازار سرمایه تنزیل کند.
اوراق گام، در واقع، جایگزین تامین مالی از طریق نظام بانکی به‌عنوان یکی از راهکار‌های تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های صنعتی است و دولت از این طریق، قصد دارد به شیوه‌ای که موجب افزایش تورم نشود، اقدام به تامین مالی و رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی کند.
از تأمین مالی غیرتورمی تولید تا اصلاحاتی در بازار سرمایه
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا نیز بر این موضوع تاکید کرد که یکی از ابزار‌های جایگزین برای تأمین مالی تولید، اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) است و تلاش می‌کنیم این اوراق در خود زنجیره تأمین جابجا شود. این اتفاق می‌تواند بازار این اوراق را در خود زنجیره تأمین تعمیق ببخشد و این اوراق کمتر در بازار سرمایه عرضه شود؛ بنابراین اوراق گام می‌تواند تأمین مالی غیرتورمی تولید را رقم بزند.
در این میان، حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نیز تاکید کرد: اوراق گام نباید به عنوان ابزار بدهی در بازار سرمایه تنزیل شود بلکه باید با سیاست‌گذاری‌ها و فرهنگ سازی در این زمینه جلوی تنزیل در بازار سرمایه را بگیریم. همچنین بانک این اوراق را تضمین می‌کند که باعث اعتباربخشی به آن می‌شود و در نهایت هم امکان خرد شدن و انتقال بدون هزینه در زنجیره تولید را پیدا خواهد کرد.
آذرمند درخصوص نرخ سررسید اوراق نیز گفت: انتظارات و سیاست‌های کلان اقتصادی روی همه نرخ‌ها از جمله نرخ اوراق گام اثر گذار است. کل اوراق تنزیل شده در بازار سرمایه ۳.۷ درصد از بازار بدهی را تشکیل میدهد که سهم اوراق گام در حد چند هزارم درصد کل اوراق بهادار است.
به گفته مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، سیاست اصلی این است که اوراق گام در زنجیره تولید گردش پیدا کند نه اینکه در بازار سرمایه تنزیل شود.
از سوی دیگر، مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز اخیرا در نشست خبری خود گفت که قرار است اصلاحاتی در دستورالعمل گام درخصوص عملکرد ان در بازار سرمایه انجام شود و در حال بررسی موضوع هستند چرا که از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. وی تاکید کرد: در حال تدوین مقرراتی هستیم که دستورالعمل اصلاحاتی داشته باشد تا کمترین آسیب را به بازار سرمایه وارد کند.
از اوراق گام چه می‌دانیم؟
اوراق گام ابزار تامین مالی اعتباری در بازار پول تلقی می‌شود و به عنوان اوراق بهاداری است که بر مبنای عقد ضمان، به عاملیت و ضمانت یک بانک یا موسسه اعتباری صادر خواهد شد.
در این میان بانک یا موسسه اعتباری بازپرداخت مبلغ اسمی این اوراق را در سررسید تضمین می‌کند و اگر واحد تولیدی برای خرید مواد اولیه با کمبود نقدینگی مواجه باشد، می‌تواند ضمن هماهنگی و گرفتن فاکتور از بنگاه فروشنده مواداولیه به بانک عامل مراجعه و با ارائه فاکتور درخواست انتشار اوراق گام کند. بانک‌عامل نیز پس از بررسی صلاحیت و ظرفیت بنگاه متقاضی اقدام به انتشار اوراق گام خواهد کرد.
این اوراق در زنجیره تولید از یک بنگاه به بنگاه دیگر قابل انتقال است ودر نتیجه از ایجاد تورم بیشتر در فضای اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.
در ابتدای انتشار اوراق گام خدمات این اوراق تنها توسط دو یا سه بانک عامل ارائه می‌شد، اما با افزایش استقبال بنگاه‌های اقتصادی از اوراق گام در حال حاضر ۱۵ بانک عامل این اوراق را منتشر می‌کنند.
این اوراق در ابتدای انتشار تنها در چند رشته محدود قابلیت استفاده داشت در حالیکه هم اکنون در ۱۵ رشته قابل استفاده است که شامل فعالیت‌های تولیدی نظیر دارو، صنایع غذایی و کشاورزی، صنعت خودرو و قطعات، فلزات اساسی، مصنوعات فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی، لوازم خانگی، بازرگانی، مصالح ساختمانی و تاسیسات و انرژی می‌شود.
در یک سال و نیم منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ تنها ۱۸ فقره اوراق گام منتشر شده بود در حالیکه در حال حاضر ۱۸۰ فقره از این اوراق منتشر شده است و طبق این آمار انتشار این اوراق با افزایش ۱۰ برابری مواجه بوده است.
منافعی که اوراق گام دارد
فعالان اقتصادی که گرفتار گرداب تورم تولید هستند و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز تقاضای آنان را کاهش داده است، اوراق گام را اقدامی مثبت ارزیابی می‌کنند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به ایرنا گفت: تاکنون برخی قطعه‌سازان از اوراق گام به عنوان ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود بهره برده‌اند که با توجه به تضمین نقدشوندگی اوراق در سر رسید توسط بانک عامل، در تامین مالی قطعه‌سازان دارای کاربرد مناسبی بوده است.
سید فرهنگ حسینی کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اقدامات مشترک بازار پول و سرمایه انتشار اوراق گام است که شرکت‌ها با این ابزار می‌توانند به سرعت تامین مالی انجام دهند. با استفاده از این اوراق نقدینگی جدیدی خلق نمی‌شود پس ترازنامه بانک‌ها بزرگ نخواهد شد، در نتیجه این روش تامین مالی اثر تورمی کمتری نسبت به سایر روش‌های تامین سرمایه دارد.
همچنین سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه گفت: مبنای اصلی انتشار اوراق گام را کمک به شرکت‌های تولیدی دانست و افزود: شرکت‌های تولیدی برای اجرای عملیات، پروژه‌ها و برنامه‌های خود به نقدینگی نیاز دارند و این در حالی است که تولیدکنندگان همیشه نگران تامین‌نقدینگی برای خرید مواد اولیه بوده و هستند و گاهی اوقات عدم تامین‌منابع مالی برای تامین مواد اولیه در واحد‌های تولیدی موجب کاهش تولید، سودآوری و بهره‌وری آن‌ها می‌شد که در نتیجه آن با کمبود آن کالا در بازار مواجه می‌شدیم که این مسئله به ضرر مردم نیز تمام می‌شد.
از سوی دیگر، در حالی برخی از منفعت طلبان نرخ سررسید اوراق گام را چماق کرده و بر سر نظام بانکی می‌کوبند که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نرخ سررسید ۳۰درصدی، با توجه به تورم اقتصاد کشور غیرمنطقی و دور از ذهن نیست، اما به هر حال نرخ بالای اوراق گام اصلاح می‌شود و قرار نیست در همین حد باقی بماند؛ همانطور که نرخ اخزا نیز در اوائل کار بالا بود و به مرور اصلاح شد چرا که این نرخ‌ها متناسب با شرایط کلی اقتصاد تعیین می‌شوند و مانند دیگر نرخ‌ها بالا و پایین می‌شوند.
ضمن اینکه نباید عدم توانایی پرداخت واحد‌های تولیدی در خصوص نرخ سررسید را به ماهیت عملکرد اوراق گام نسبت داد بلکه باید دیگر فاکتور‌های اقتصادی را اصلاح کرد تا این اوراق نیز سر جای خود بنشیند و بتواند باری از روی دوش تولیدکنندگان و بانک‌های کشور بردارد چرا که همه می‌دانیم که اقتصاد ایران همچنان بانک محور است و بانک‌های ما بار سنگینی را به دوش می‌کشند. نکته مهمتر اینکه اساسا تولیدکننده واقعی نباید این اوراق را در بازار سرمایه تنزیل کند که بخواهد نسبت به نرخ بالای ان هم انتقاد کند! بلکه باید از آن در چرخه تامین مالی زنجیره‌ای استفاده کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بازار سرمایه تنزیل بنگاه های اقتصادی تولیدکننده واقعی انتشار اوراق گام خرید مواد اولیه اوراق گام اوراق گام اوراق گام اوراق گام بازار پول اوراق گام تأمین مالی نرخ سررسید بانک عامل گام ابزار بنگاه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۲۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.
این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.
حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.
وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.
بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.
ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش میدهد.
این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.
بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد
حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.
وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.
سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.
حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.
وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روزهای اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازارها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.
وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.
ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی
حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.
این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.
این تحلیل گر بازارهای مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جدول میزان بارش‌های فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز